در مقابل البته بسیاری از کارشناسان و مشتریان بر این باورند که موانع مدنظر خودروسازان، بهانه‌هایی تکراری به شمار می‌روند و ریشه کیفیت نه چندان مناسب خودروهای داخلی را باید در مسائلی دیگر از جمله «قدیمی بودن پلت‌فرم‌ها» و «کم‌کاری شرکت‌های خودروساز در تحقیق و توسعه و ارتقای تکنولوژی» جست‌وجو کرد. به اعتقاد آنها، مشکلاتی مانند تحریم و کمبود نقدینگی و قیمت‌گذاری دولتی، طی سال‌های اخیر رخ نموده‌اند و بنابراین نمی توانند توجیه مناسبی برای ضعف خودروسازان در ارائه محصولات دارای کیفیت مناسب در گذشته باشند.

هرچه هست، اگر پای صحبت مشتریان بنشینیم، به خوبی متوجه خواهیم شد که نظر عمومی در مورد کیفیت خودروهای داخلی، چندان مثبت نیست و خودروسازان فاصله زیادی با آنچه مشتریان می‌پسندند، دارند. اگرچه خودروسازان با استناد به آمارهای موجود، همواره از رشد کیفی محصولات خود صحبت به میان می‌آورند، اما وقتی مشتریان راضی نیستند، بنابراین آمارهای کاغذی نیز نمی‌توانند تضمینی برای کیفیت خودروها باشند.

از نظر مشتریان ایرانی، هزینه‌ای که آنها بابت خودروهای داخلی می‌پردازند، با کیفیت این خودروها تناسب ندارد و در بازارهای خارجی، انواع خودرو را می‌توان با قیمت کمتر و کیفیت بالاتر خرید و حتی خدمات بهتر نیز دریافت کرد. مشتریان البته گلایه‌های دیگری نیز دارند، از جمله اینکه می‌گویند خودروهای تولید داخل نوسان کیفی داشته و مثل «هندوانه دربسته» هستند؛ زیرا کیفیت یکی خوب از آب در می‌آید و دیگری بد.

برای ایرانی‌ها بسیار جای تعجب دارد که چطور خودروسازان کره‌ای و حتی چینی با سابقه‌ای برابر یا کمتر از خودروسازان ایرانی، به درجات بالای کیفی رسیده‌اند، اما «جاده مخصوصی‌ها» هنوز در پیچ و خم کیفی مانده‌‌اند.

از نظر مشتریان ایرانی، آنچه سبب شده خودروهای تولید داخل کیفیت مناسبی نداشته باشند و حتی مدل‌های صفرشان نیز راهی تعمیرگاه‌ها شوند، کم‌کاری و ضعف شرکت‌های خودروساز کشور است و مسائلی مانند تحریم و قیمت‌گذاری دولتی و امثال اینها را نمی‌توان دلایل اصلی سطح کیفی نامناسب خودروها دانست. این نظر را برخی کارشناسان نیز دارند، چه آنکه آنها هم معتقدند خودروسازان کم‌کاری و ضعف خود در مسائلی مانند تحقیق و توسعه و ارتقای تکنولوژی را به گردن تحریم‌ها و قیمت‌گذاری دولتی و… می‌اندازند و با پنهان شدن پشت اینها، قصد مبرا کردن خود را دارند.
خودروسازان: برای افزایش کیفیت مشکل داریم

مواضع منفی مشتریان و کارشناسان در قبال صنعت خودرو در حالی است که خودروسازان نیز در مقام دفاع از خود، علاوه‌بر اشاره به مسائل مربوط به تحریم و قطع ارتباط با شرکت‌های بزرگ دنیا و قیمت‌گذاری دولتی، از مشکلات نقدینگی و کمبود سرمایه نیز به‌عنوان دیگر موانع موجود بر سر راه افزایش کیفیت محصولات خود یاد می‌کنند.

به گفته خودروسازان، چون قیمت خودرو در ایران دستوری تعیین می‌شود، امکان ارتقای کیفی به حدی که مشتریان انتظار داشته و می‌پسندند، وجود ندارد، زیرا وقتی قیمت دست آنها نباشد، طبعا کنترل کیفیت نیز از دستشان خارج می‌شود. خودروسازان این را هم می‌گویند که محدودیت‌های اعمال شده در قیمت‌گذاری، عملا به کاهش کیفیت انجامیده، چه آنکه قطعه‌سازان به دلیل مشکلات مالی، از کیفیت قطعات خود کاسته و در نهایت این موضوع سبب افت کیفی خودروهای تولیدی شده است. در واقع خودروسازان حرف شان این است که کیفیت محصولات آنها، تابعی از فضای کسب‌و‌کار در خودروسازی ایران است و با توجه به بالا بودن هزینه‌های تولید و مشکلاتی از قبیل تحریم و کمبود دانش فنی، نمی‌توان سطح کیفی خودروهای داخلی را آن طور که ایده‌آل مشتریان باشد، بالا برد.

خودروسازان معتقدند که وقتی قیمت خودرو دستوری تعیین می‌شود، عملا «کیفیت» نیز دستوری شده و این معادله نمی‌تواند خروجی دیگری داشته باشد.

آن‌طور که دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید، خودروسازان با سه چالش بزرگ در راستای افزایش کیفیت محصولات خود مواجه اند، اول «قدیمی بودن خودروها»، دوم «آزاد نبودن قیمت» و سوم «تحریم‌های بین‌المللی». احمد نعمت بخش با اشاره به وجود خودروهای قدیمی، تاکید می‌کند: عمده‌ترین مشکل و مانع در حوزه کیفیت، قدیمی بودن پلت‌فرم‌ها و خودروهای تولیدی است. وی با بیان اینکه مانع بزرگ دیگر بر سر راه کیفیت، «قیمت‌گذاری دولتی» است، می‌افزاید: هزینه‌های تولید خودرو افزایش یافته، اما دولت اجازه افزایش قیمت را به خودروسازان نمی‌دهد و این موضوع بر کیفیت خودروهای تولیدی اثری منفی گذاشته و می‌گذارد.

نعمت‌بخش در توضیح این گفته خود، می‌گوید: وقتی خودروساز مجوز افزایش قیمت نداشته باشد، به قطعه‌سازان نیز اجازه بالا بردن قیمت را نمی‌دهد، آن هم در شرایطی که هزینه تولید بالا رفته است؛ بنابراین قطعه‌سازان نیز برای بقا، چاره‌ای جز کاستن از کیفیت قطعات ندارند.

دبیر انجمن خودروسازان در ادامه به موضوع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران نیز اشاره کرده و می‌گوید: به هر حال وقتی تحریم هستیم، خودروسازان امکان تامین قطعات از شرکت‌های معتبر را ندارند و مجبورند از قطعات کم کیفیت تر استفاده کنند.

گفته‌های نعمت بخش در شرایطی است که نایب رئیس انجمن قطعه‌سازان نیز تحریم‌ها و مشکلات نقدینگی را عوامل اثرگذار بر کیفیت نه‌چندان مناسب خودروهای داخلی دانسته و می‌گوید: اینکه ما بگوییم خودروسازان مقصر کیفیت فعلی خودروها هستند و آنها بگویند قطعه‌سازان مقصرند، مشکلی را حل نخواهد کرد، زیرا در حال حاضر فضای کسب‌و‌کار برای رشد و نوآوری مناسب نیست. رضا رضایی با بیان اینکه خودروسازها باید شرایط قطعه‌سازان را درک کنند، می‌افزاید: هیچ قطعه‌سازی عامدانه قطعه کم کیفیت تولید نمی‌کند، زیرا قطعه‌سازان ایرانی مراحل مدیریت کیفیت را گذرانده و آموزش‌های لازم را دیده‌اند و با توجه به شرایط فعلی (مسائل مربوط به تحریم، بهره بانکی، نقدینگی و…) قطعاتی که هم‌اکنون به تولید می‌رسند، از نظر کیفیت بهترین هستند.
دلایل خودروسازان؛ توجیه یا واقعیت؟

هرچند خودروسازان و قطعه‌سازان معتقدند مشکلات مالی و قیمت‌گذاری دولتی و تحریم‌ها، عمده دلایل کیفیت نامناسب خودروهای داخلی به شمار می‌روند، اما برخی کارشناسان بر این باورند که اینها بیشتر بهانه هستند و ریشه مشکلات کیفی را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد. در این مورد، معاون اجرایی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد می‌گوید: خودروسازان در حالی از تحریم به‌عنوان یکی از موانع رشد کیفیت صحبت به میان می‌آورند که این مشکل طی دو سه سال گذشته بروز کرده است، بنابراین نمی‌تواند توجیهی برای وضع فعلی کیفیت خودروهای داخلی باشد.

سعید تاجیک می‌افزاید: بحث «قیمت‌گذاری دولتی» نیز مانند تحریم‌ها، موضوعی است که طی دو سه سال گذشته شدت یافته است و با این حساب باید از خودروسازان پرسید در طول سال‌های ۸۰ تا ۹۱ که تحریم و قیمت‌گذاری دولتی به شدت الان نبود، آنها چند پلت فرم و محصول جدید روانه بازار کردند.

وی با اشاره به اینکه چالش اصلی در کیفیت خودروهای داخلی، قدیمی بودن پلت فرم‌ها است، تاکید می‌کند: خودروسازان در حال حاضر مشغول تولید خودروهایی متعلق به هزاره قبلی هستند و بنابراین اگر ۱۰۰۰ پروژه کیفی نیز اجرا شود، این خودروها به اصطلاح دیگر درست بشو نیستند. به گفته معاون اجرایی شرکت بازرسی، خودروهای قدیمی نمی‌توانند انتظارات فعلی مشتریان را برآورده کنند و آنها (مشتریان) وقتی محصولات وارداتی را می‌بینند، انتظار دارند رشد کیفی و توسعه محصول در صنعت خودرو ایران نیز آن‌طور که باید، اتفاق بیفتد.

تاجیک با تاکید بر اینکه انتظارات مشتریان ایرانی از خودروسازان کشور بالا نیست، می‌گوید: در حال حاضر نرخ رشد کیفیت خودروسازان پایین است و با این اوضاع، آنها همواره از خواسته مشتریان عقب هستند، آن هم در شرایطی که دنیا به سمت تولید خودروهای هوشمند رفته است.

وی با اشاره به استقبال مشتریان از خودروهای خارجی، تاکید می‌کند: مشتریان وقتی می‌بینند خودروهای وارداتی حتی همین چینی‌ها، دارای آپشن هستند، به سمت آنها می‌روند و خودروسازان داخلی طبعا نمی‌توانند به واسطه محصولات قدیمی خود، انتظارات کیفی مشتریان شان را پاسخ دهند.

اظهارات معاون اجرایی شرکت بازرسی در شرایطی است که به اعتقاد قائم مقام پیشین ایران خودرو، دلیل اصلی سطح کیفی نه چندان مناسب خودروهای داخلی، ضعف در سیستم مدیریت کیفیت است. مجید شیخانی با اشاره به اینکه کیفیت خودرو دو وجه دارد، می‌گوید: یک وجه آن به همین مسائلی برمی‌گردد که خودروسازان از آنها به‌عنوان موانع کیفی یاد می‌کنند؛ با این حال وجه دوم، سیستم مدیریت کیفیت است که از مواد اولیه تا خدمات پس از فروش را شامل می‌شود. وی می‌افزاید:سیستم مدیریت کیفیت یعنی اینکه مطابق با استانداردهای در نظر گرفته شده از سوی مراجع مربوطه، قطعه و خودرو تولید کرده و خدمات ارائه بدهیم؛ بنابراین آنچه کیفیت را تضمین می‌کند، پیاده شدن صحیح این سیستم است.

شیخانی در واکنش به اینکه خودروسازان، قیمت‌گذاری دولتی را یکی از موانع اصلی موجود بر سر راه افزایش کیفیت، معرفی می‌کنند می‌گوید: قیمت‌گذاری دولتی نمی‌تواند عامل اصلی در کیفیت خودروهای داخلی باشد، زیرا طی دو سه سال اخیر نیز قیمت خودرو رشد کرده و مثلا محصولی که ۱۴ میلیون تومان بود، حالا ۳۶ میلیون تومان است.
اتهام خودروسازها به قطعه سازان

اما یکی دیگر از دلایلی که خودروسازان برای کیفیت نه‌چندان مناسب محصولات خود به آن استناد می‌کنند، ضعف عملکرد قطعه‌سازان است. خودروسازان بر این باورند که ۹۰ درصد کیفیت هر خودرویی به قطعات آن مربوط می‌شود و قطعه‌سازان نیز نمی‌توانند قطعاتی با سطح کیفی مناسب را بسازند، بنابراین خودروها با کیفیتی نامناسب از نظر مشتریان، وارد بازار می‌شوند. خودروسازان تاکید می‌کنند که شرکت‌های قطعه‌ساز کشور با ضعف عملکردی روبه‌رو بوده و طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری چندانی در ارتقای تکنولوژی انجام نداده‌اند و با این حساب، قطعات تولیدی دارای کیفیت لازم و کافی نبوده و در نتیجه خودروها نیز از این موضوع، متاثر می‌شوند.

این در حالی است که قطعه‌سازان نیز معتقدند اگر قطعه‌ای از کیفیت مناسب برخوردار نیست، دلیل آن به خودروسازان برمی گردد؛ به عبارت بهتر، وقتی خودروسازان سفارش قطعه‌ای با کیفیت و قیمتی مشخص را می‌دهند، قطعه‌سازان نیز عین همان را می‌سازند و به دلیل محدودیت قیمتی، نمی‌توانند کیفیت را بالاتر ببرند.

به گزارش دنیای خودرو ، بازار ویتنام اولین بازار صادراتی در منطقه جنوب شرق آسیاست که گروه سایپا در تلاش برای گشایش آن است. ارسال این محموله که شامل خودروهای سواری و تجاری سبک است با هدف دریافت بازخورد به منظور اتخاذ استراتژی های حضور در این بازار پر رقابت صورت گرفته است. با توجه به مزیت محصولات سایپا، مذاکره برای بکارگیری این محصولات در ناوگان تاکسیرانی از هم اکنون آغاز شده و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته سفارش های بعدی بزودی دریافت خواهد شد. خودروسازان صاحب نام امریکائی و آسیایی متعددی در بازار ویتنام به تولید مشغول هستند که از آن میان می توان به شرکت های تویوتا، هوندا، کیاموتورز، فورد و جنرال موتورز اشاره نمود. حضور این خودروسازان لزوم اتخاذ استراتژی های درست به منظور کسب سهم قابل قبول از بازار خودروی این کشور را آشکار می نماید.

جمعیت ۹۰ میلیونی ویتنام و میزان پائین سرانه مالکیت خودرو (۱۴ خودرو به ازای هر ۱۰۰۰ نفر) از پتانسیل بالای این بازار برای رشد و امکان موفقیت خودروهایی با قیمت رقابتی خبر می دهد. به دلیل حمایت های قابل توجه دولت ویتنام از تولید خودرو در این کشور موضوع تولید محصولات سایپا در ویتنام به عنوان یکی از روش های تداوم حضور در این بازار در گام های بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. عدم حضور محصولات چینی در بازار ویتنام علیرغم همسایگی دو کشور از دیگر ویژگیهای خاص این بازار بحساب می آید که میتواند زمینه حضور پررنگ تر محصولات گروه سایپا را فراهم سازد.

شرکت سایپا از سال ۸۹ تا کنون رتبه اول صادرات خودرو کشور را در اختیار داشته و تنها خودروسازی است که ۷ بار عنوان صادر کننده نمونه و ۲ بار عنوان صادر کننده ممتاز کشور را کسب کرده است.